سياسة البنك

​​يطمح البنك إلى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الانضباط الأخلاقي المتمثل في تنفيذ ما يعلنه والإفصاح عن النتائج بدقة وشفافية ووفقاً للقوانين واللوائح التي تحكم عمله. وقد تبنى مجلس إدارة البنك هيكلة ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة تعمل معاً و​وفقاً للنظام الأساسي واللجان الاختصاصية الأخرى حيث تمنح تلك الجهات صلاحيات لإدارة البنك .

للاطلاع على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات اضغط هنا.

لجان مجلس الإدارة

تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا المجال ، أنشأ المجلس أربع لجان ذات أدوار ومسؤوليات محددة. اللجان الدائمة للمجلس هي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وحوكمة الشركات.

اللجنة التنفيذية

تعمل اللجنة تحت السلطة المفوضة للمجلس وتوفر التوجيه للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بمسائل الأعمال، على النحو المفوض من قبل المجلس، لمعالجة المسائل الناشئة بين اجتماعات المجلس. تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة المسائل التجارية المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق، ومراجعة الاستراتيجية، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق والمخاطر

تقع على عاتق اللجنة مسؤولية مساعدة المجلس في الاضطلاع بواجباته الرقابية فيما يتعلق بمسائل المخاطر والالتزام، بما في ذلك سلامة البيانات المالية للبنك، وعمليات ونظم الإبلاغ المالي، والضوابط الداخلية والضوابط المالية. كما تعمل اللجنة كجهة وصل بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي والمجلس. وتتحمل اللجنة أيضاً مسؤولية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات ومراقبة معاملات الأطراف ذات الصلة.

لجنة المكافآت

يتمثل دور اللجنة في توفير إجراء رسمي وشفاف لوضع سياسة تعويضات للمجلس والرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية (الأشخاص المعتمدون والمخاطر المادية)؛ ويضمن أن تكون التعويضات المعروضة تنافسية بما يتماشى مع مجموعة السوق وتتفق مع المسؤوليات المسندة إلى الموظف. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بخطط التعويض الخاصة بمجلس الإدارة، بما في ذلك مكافآت الأداء السنوية والحوافز قصيرة / طويلة الأجل، لجذب الموظفين الرئيسيين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم.

لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات

يتمثل دور اللجنة في تقييم المرشحين وترشيحهم إلى المجلس، فضلاً عن تسهيل تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب الكافي خلال السنة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم في المجلس واللجان التي يخدمون فيها. كما تم تكليف اللجنة بمسؤولية ضمان أن يكون إطار حوكمة الشركات الخاص بالبنك ملائماً يمتثل للوائح السائدة. تتواصل اللجنة مع مسؤول حوكمة الشركات بالبنك لإدارة الأنشطة المتعلقة بالحوكمة.

اللجان العاملة

​​يساند الرئيس التنفيذي عدد من لجان الإدارة تتولى كل منها مسئوليات معينة لإتاحة التركيز على النواحي المتعلقة بالأعمال والمخاطر والاستراتيجية. وفيما يلي نبذة عن اللجان المختلفة وأدوارها ومسئولياتها:

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

​​ينتهج البنك سياسة للإبلاغ عن المخالفات تنص على تحديد مسئولين معينين يمكن للموظف الاتصال بهم للإبلاغ عن المخالفات. تؤمن السياسة توفير حماية كافية للموظفين في حالة القيام بحسن نية بالإبلاغ عن مخالفات. تشرف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة على تطبيق هذه السياسة.

أقر مجلس الإدارة لائحة السلوك التالية فيما يتعلق بسلوك كل عضو:

• التصرف بأمانة، ونزاهة وحسن نية، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين، بما يحقق مصلحة البنك والمتعاملين معه.
• العمل فقط ضمن نطاق مسؤولياته.
• أن يكون لديه الفهم المناسب لشؤون البنك وأن يكرس الوقت الكافي للقيام بمسؤولياته.
• أن يحافظ على سرية مناقشات ومداولات المجلس.
• ألا يسيء استخدام المعلومات التي حصل عليها من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة.
• ألا يستغل منصبه كعضو مجلس إدارة في أمور لا مبرر لها.
• ضمان ألا تسبب شؤونه/ شؤونها المالية الإضرار بسمعة البنك .
• الحفاظ على معرفة كافية/ مفصلة بأعمال البنك وأدائه لاتخاذ قرارات واعية ومستنيرة.
• أن يكون مستقلاً في قراراته وتصرفاته واتخاذ كافة الخطوات المناسبة الواجب توافرها لسلامة جميع قرارات المجلس.
• ألا يوافق على تحمل البنك لأي التزام حتى يدرك/ تدرك في وقته، بالاعتماد على أسس معقولة، بأن البنك قادر على الوفاء بالتزاماته عندما يطلب منه القيام بذلك.
• ألا يوافق على تنفيذ أعمال البنك أو أن يتسبب أو يسمح بتنفيذها، بطريقة يحتمل أن تسبب مخاطر كبيرة من شأنها إحداث خسائر جسيمة لدائني البنك .
• أن يعامل كافة موظفي البنك وعملائه الذين يتعامل معهم بإنصاف واحترام.
• ألا يدخل في منافسة مع البنك .
• ألا يطلب أو يقبل هدايا ضخمة من البنك له/لها أو لمن يرتبط به/ بها.
• ألا يستغل فرص العمل التي يحق للبنك مباشرتها بما فيها الاستفادة منها أو من يرتبط بهم.
• أن يبلغ البنك عن أي تضارب محتمل للمصالح.
• أن ينأى بنفسه عن أي مناقشات أو صنع قرارات التي تقحمه بموضوع لا يستطيع تقديم استشارة موضوعية فيه أو التي تقحمه في شيء أو تمهد لتضارب في المصالح.
  

الزكاة

لما كان النظام الأساسي للبنك لا يلزم البنك بإخراج زكاة حقوق المساهمين المستثمرة لديه، فقد قامت الهيئة بحساب الزكاة الواجبة على المساهمين لإبلاغهم بها، كما يتم الإفصاح عنها في الميزانية.